بر اساس مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد که به تایید هیات وزیران نیز رسیده است سقف خالص پرداختی به تمامی مقامات، مدیران و کارکنان حداکثر تا سه برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است.
دولت به طور جدی موضوع حقوق‌های نامتعارف را ریشه‌کن خواهد کرد.