امروز خوشحالیم از پرونده‌های هزاران میلیاردی فساد به حقوق‌های ۵۰ تا ۶۰ میلیونی رسیده‌ایم و این حقوق‌ها در طول سالیان گذشته بوده است. چرا که در دولت یازدهم هیچ آیین‌نامه‌ای برای افزایش حقوق نداشته‌ایم.
وجود مواردی از پرداخت‌های غیر متعارف در بخش‌هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد.
رییس جمهوری با تشریح اقدامات و گام های دولت، اظهارداشت: دولت در حال تدوین لایحه ای با نگاه به دو موضوع شفافیت و ذی نفع ها در بحث حقوق ها است تا از این پس افراد ذی نفع نتوانند برای خود تصمیم گیری کنند.
اکنون که دولت شفافیت را مد نظر قرار داده و بنا بر شکل‌گیری یک نظام یکپارچه پرداخت است دولت می‌تواند مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که به موجب آن دریافتی‌های کارکنان دستگاه‌ها به صورت منظم و ماهانه از طرق سامانه‌های خودشان به اطلاع مردم برسد.
حقوق ایشان به عنوان عضو هیات علمیِ دانشیارِ دانشگاه علوم پزشکی، تابع قوانین و ضوابط مربوطه است و در مجموع تفاوت دریافتی ایشان در مسئولیت قبلی به عنوان معاون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با مسئولیت کنونی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه وبویراحمد کمتر از ۲۰ درصد است.
مدیرعامل بانک صادرات و صندوق قرض‌الحسنه مهر ایران تغییر می‌کنند.
یقینا نمایندگان محترم مجلس از تخلفات انجام شده چشم پوشی نکرده و با متخلفین در هر رده‌ای که باشند برخورد خواهند کرد.
سید موسی خادمی با انتشار تصویری در صفحه شخصی اینستاگرام خود در چالش فیش حقوقی شرکت کرد و میزان حقوق دریافتی خود را در معرض نمایش قرار داد.
معاون اول رئیس‌جمهور، تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشته‌اند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تاکید بر قانون‌گرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت، چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به […]
در پی فرمایش روز گذشته رهبر معظم انقلاب و پیگیری وزیر کار، علی صدقی – مدیر عامل بانک رفاه – استعفا کرد و مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان به خزانه بازگشت.
دادستان کل کشور با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی، گفت: انتظار ما از رییس جمهور این است همانگونه که وعده داده با مدیران این‌چنینی برخورد شود. انتظار ما این است که چند تن از این افراد را که مستندات محکمی درباره حقوق آنها وجود دارند، عزل شوند.