کاهش عرضه و ادامه گرانفروشی خودروسازان / سوءاستفاده خودروسازان از نام سیاستگذاران
ایرانخودرو و سایپا در حالی موضوع آزادسازی قیمت خودرو را باهدف گرانفروشی به مردم، دنبال میکنند که هنوز تعداد قابلتوجهی از محصولات خود را به ثبتنامکنندگان سامانه یکپارچه تحویل ندادهاند و جالبتر آنکه مدعی شدند میخواهند مازاد تولیدشان که تا پایان سال جاری به ۶۰ هزار دستگاه میرسد را ۵ درصد ارزانتر از قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند.
به گزارش سلام دنا؛ هفتههای گذشته که خودروسازان برای چندمین بار در سال جاری، خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده بودند و شورای رقابت جواب منفی به آنها داد، مدیران خودروسازی هیچ گلایهای نکردند. حال معلوم شد که علت سکوت عظیمی (مدیرعامل ایرانخودرو) و تیموری (مدیرعامل سایپا) چه بوده است؛ آنها به صورتجلسه ۹ آذرماه دلخوش بودند. صورتجلسهای که به خودروسازان اجازه میداد ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو را ۵ درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند. رسانهها طی ماههای گذشته گزارشهای متعددی درباره بدقولی و بیتعهدی خودروسازان منتشر کردند. در آن گزارشها عنوان شد که شرکتهای خودروساز، ثبتنامکنندگان خودرو را تحتفشار قرار میدهند که نوع محصول خود را عوض کنند (خودروسازان با افزودن یک آپشن قیمت محصولات خود را بالا میبرند و به همین جهت فروش خودروهای گرانتر برای آنها صرفه اقتصادی دارد) و اگر مشتری زیر بار این پیشنهاد برود، قاعدتاً میتواند صاحب خودرو شود و اگر نپذیرد، باید مدت طولانی صبر کند تا شاید خودروساز، خودروی ثبت نامی را تحویل دهد.
تمرکز بر سیاست کاهش عرضه
ذوق و اشتیاق خودروسازان برای گرانفروشی آنقدر زیاد است که فراموش کردند طی چند وقت اخیر کاهش عرضه داشتهاند. ایرانخودرو ۶ درصد کاهش تولید و سایپا هم با افزایش تولید کمتر از ۲ درصد، کاهش عرضه را در کارنامه کاری خود ثبت کردند؛ لذا عرضه مازاد ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو، عملاً وعده پوشالی خواهد بود. کارشناسان عنوان میکنند که اگر خودروسازان مازاد تولید دارند، چرا معوقات خود را به مردم تحویل نمیدهند؟ و چرا در ثبتنامهای جدید سامانه یکپارچه خودرو ثبتنام ندارند؟ بهعنوانمثال ایرانخودرو تنها در اولین فروش سامانه یکپارچه خودرو حضور پیدا و اعلام کرد که تا پایان سال ۱۴۰۲ محصولات خود را پیشفروش کرده است. از سویی اگر خودروسازان مازاد تولید دارند چرا کارنامه ۹ماهه آنها روند کاهشی تولید را نشان میدهد؟ سؤال دیگر این است که اگر خودروسازان مازاد تولید دارند چرا زمان تحویل محصولات خود را ۱۴۰۳ اعلام کردند؟
شرایط موجود و واقعیتی که با آن روبهرو هستیم، نشان میدهد که آرزوهای ایرانخودرو و سایپا برای گرانفروشی بربادرفته است. آنها تصور میکردند که در سکوت خبری، میتوانند قیمت محصولات خود را ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار عرضه کنند و به همین جهت از رسانهای شدن صورتجلسهای که میتوانست آنها را به خواستهشان نزدیک کند، گلایه دارند.
سیگنال به سفتهبازان
خودروییها و قطعهسازان اعتقاد دارند که با آزادسازی قیمتها، هم قطعهسازان میتوانند بخشی از مطالبات خود که حدود ۵۰ همت است را دریافت کنند و هم خودروساز میتواند در مسیر توسعه قرار گیرد. اما به نظر میرسد که این امر تنها در حد یک امیدواری است. خودروسازان باعرضه قطره چکانی محصولات خود، فشار به خریداران خودرو و… ثابت کردند که هدف آنها آرامش بازار خودرو و عرضه خودرو به عموم مردم نیست. آنها با اقداماتی که طی چند هفته اخیر انجام دادند، به سفتهبازان سیگنال افزایش قیمت را دادند و دیدیم که قیمتها در روزهای اخیر مسیر افزایش را طی میکند.
سوءاستفاده از نام سیاستگذاران
خودروسازان و قطعهسازان برایآنکه به خواسته خود یعنی افزایش قیمت برسند، در محافل و مصاحبههای خود عنوان کردند که معاون اول رئیسجمهور و وزیر صمت با خواسته آنها همراه شدهاند و حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند که منوچهر منطقی، معاون صنایع حملونقل وزارت صمت، پیشنهاد فروش خودرو را در حاشیه بازار پیشنهاد داده است.
نفی گرانفروشی دو غول خودروساز
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز اظهار کرد: هیچ افزایش قیمت مشروط و غیرمشروطی برای خودروساز بهعنوان مشوق در ازای افزایش تولید خودرو در دستورالعمل شورای رقابت عنوان نشده است. تأکید شورا بر افزایش تولید و عرضه است که در نهایت منجر به کاهش قیمت در بازار آزاد شود. او افزود: تنظیمگری به چند روش از جمله قیمت، عرضه و شرایط دسترسی بازار انجام میشود؛ در ابتدای اجرای مصوبه ۵۴۳ به دلیل عدم امکان استفاده از دیگر ابزارهای تنظیمگری و مشخصاً عرضه نامناسب خودرو از ابزار قیمتی برای تنظیم استفاده شد که با محاسبه سازمان حمایت تنظیم قیمت صورت میگرفت که ازاینپس هم روال همین خواهد بود.
توکلی ادامه داد: اکنون باتوجهبه افزایش میزان عرضه خودرو، این ظرفیت برای تنظیم بازار ایجاد شده و به تنظیمگر فنی اختیار داده شده است که پیشنهادها خود را مطرح کند برای اینکه مازاد تولید راحتتر به دست مشتری برسد؛ بنابراین شیوه تنظیمگری مذکور مسلماً به منزله افزایش قیمت نیست.
راهکاری برای پرداخت مطالبات قطعهسازان
به دنبال موضوعات مطرح شده طی روزهای اخیر پیرامون راهکاری برای پرداخت مطالبات قطعهسازان از محل فروش ۶۰ هزار دستگاه از محصولات هر یک از دو خودروساز بزرگ در حاشیه بازار و به قیمت پنج درصد کمتر از نرخ بازار (از محل تولید مازاد بر تعهدات خودروسازان و تا پایان سال جاری)، علاوه بر اینکه شورای رقابت، هرگونه عرضه خارج از دستورالعمل ۵۴۳ این شورا را غیرقانونی خواند. قطعهسازان نیز بر این موضوع تأکید کردند که باتوجهبه نبود هیچ راهحلی همچون روال سالهای گذشته برای تأمین نقدینگی و مطالبات قطعهسازان در پایان سال و شب عید آنها، این پیشنهاد ارائه شد؛ بنابراین قطعهسازان علیرغم اینکه ذینفع این موضوع هستند و میتوانند به مطالبات خود که اکنون از ۵۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان آن معوقات بالای ۱۲۰ روز و سررسید شده است، دست پیدا کنند؛ اما هیچ طرف این دو سر موضوع نیستند؛ چراکه یک سر این ماجرا وزارت صمت برای صدور مجوز فروش و سر دیگر خودروسازان هستند. تاکنون نیز وزارت صمت، مجوزی برای فروش محصولات خودروسازان طبق راهکار پیشنهادی صادر نکرده و راهکار جایگزین هم ارائه نشده است.
انتهای خبر/ر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید