شورای نگهبان «طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را رد کرد

۱- در ماده یک:

۱ – ۱- اطلاق انتصاب برخلاف استعلام صورت گرفته، خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است.

۱ – ۲- اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ در خصوص دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است. همچنین اطلاق آن در مورد دستگاه‌های غیر از قوه مجریه، تداخل در امور قوای دیگر تلقی و مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۱ – ۳- در مورد مشاغلی که برای انتخاب و انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفاتی خاص ذکر گردیده، مغایر اصول مربوطه است.

۱- ۴- با توجه به وجود دستگاه‌هایی همچون شورایعالی انقلاب فرهنگی و گزینش که با حکم حضرت امام راحل رحمت‌الله‌علیه و اذن مقام معظم رهبری دام‌ظله‌العالی به وجود آمده یا مأموریتشان استمرار دارد، نسبت احکام مزبور در این قانون با مقررات مربوط به وظایف دستگاه‌های مذکور روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- در ماده ۲:

۲ – ۱ – نظر به اینکه تشخیص بعضی از شرایط مذکور در این ماده، از وظایف مراجع رسمی دیگر است، اظهارنظر در خصوص آنها توسط وزارت اطلاعات واجد اشکال است.

۲ – ۲ – تبصره ذیل بند(ب)، به نحو مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲ – ۳ – در بند(ث)، عبارات «فرق ضالّه و افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب» ابهام دارند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲ – ۴- با توجه به اینکه در بند (چ)، عبارت «ضداسلام» قید گردیده است، این ایهام وجود دارد چنانچه اقدامات مذکور «ضد مذهب رسمی کشور» صورت پذیرد، فاقد اشکال است بنابراین باید این عبارت نیز ذکر شود و الا ایراد دارد.

۲- ۵ – بند (ذ)، از این جهت که روشن نیست آیا محکومیت مذکور، شامل هر نوع محکومیت ولو نامتناسب نیز می‌گردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲ – ۶- در کلیه بندهای این ماده، چنانچه خلاف آن در مراجع صالحه قضایی اثبات و یا حکم برائت شخص صادر گردد، اشکال دارد.

۳- در ماده ۳:

۳ -۱ – صدر این ماده از این جهت که سازمان اطلاعات سپاه در حدود وظایفی که توسط مقام معظم رهبری مدظله‌العالی معین فرموده‌اند استقلال دارد، واجد اشکال بوده و مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳ – ۲- فراز اخیر این ماده علاوه بر اینکه مبنیاً بر ایرادات سابق، واجد اشکال است کان‌لم‌یکن شدن انتصاب به نحو مذکور مخالف نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.

۴- در ماده ۴، از آنجا که این ابهام وجود دارد که حق مراجعه به مرجع صالحه قضایی را از اشخاص سلب می‌نماید، اشکال دارد.

۵- در ماده ۵، واگذاری تعیین ضوابط مشاغل حساس به آیین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۶- اطلاق ماده ۶، در خصوص دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری دام‌ظله‌العالی و قوای دیگر، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است. همچنین در خصوص قوه قضاییه مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیز می‌باشد. به علاوه در خصوص دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی همان‌طور که قبلاً آمده است، اشکال دارد.

انتهای پیام/