ساماندهی تالارها در شهر یاسوج/تعطیلی ۱۰ تالار به دلیل رعایت نکردن قوانین

دادستان مرکز کهگیلویه وبویراحمد وضعیت موجود تالارهای عروسی در شهر یاسوج را مطلوب و رضایت بخش ندانست و با اشاره به تعطیلی ۱۰ تالار ظرف یک ماه گذشته گفت: ساماندهی این تالارها و التزام عملی صاحبان آنها به رعایت موازین شرعی و قانونی از اولویت های مهم دستگاه قضایی است.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی سلام دنا؛ مهرداد کرمی افزود: هماهنگی های لازم نیز برای ساماندهی تالارهای عروسی با نهادهای متولی از جمله فرهنگ و ارشاد اسلامی، اماکن و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام شده است.

تیر اندازی در مراسم عروسی جرم محسوب می شود
کرمی با بیان اینکه امروزه موضوع تیراندازی در مراسم ها و جشن های عروسی به یک معضل و دغدغه جدی برای شهروندان، مسوولان امنیتی و دستگاه قضایی تبدیل شده، گفت: این مهم به دلیل اخلال در نظم و سلب آسایش و آرامش عمومی جرم محسوب می شود.
وی همچنین طولانی شدن جشن های عروسی در تالارها تا نیمه های شب، بوق زدن های مکرر و ویراژ خودروها در سطح شهر را یادآور شد و گفت: اراده دستگاه قضایی و دادستانی برای برخورد قاطع با این گونه اعمال خلاف قانون و عرف استوار است.

برخورد قاطع و بدون ملاحظه با پدیده زمین خواری
وی با اشاره به اولویت دستگاه قضایی واهتمام ویژه دولت و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه قاطع و بدون ملاحظه با پدیده زمین خواری ، گفت: این مهم نیز در دستور ویژه دادستانی به عنوان یک اولویت اساسی قرار گرفته است.
کرمی اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی در این راستا همگامی و مشارکت برخی دست اندرکاران و کارکنان خود دستگاه های اجرایی و متولی در زمینه ارتکاب به جرم زمین خواری است.
وی تصریح کرد: بررسی های لازم نشان می دهد که بخش عمده و بیش از دو سوم موارد زمین خواری یا با دخالت مستقیم و یا با مشارکت و آدرس دهی و آگاه بخشی از سوی دستگاه های متولی بوده است.
کرمی با بیان اینکه بسیاری از موارد زمین خواری و رانت توسط افرادی صورت گرفته که زمانی در برخی دستگاه های مربوطه و متولی دارای سمت و نفوذ بوده است، گفت: این مهم مختص به یک دولت و یا برهه زمانی خاص نبوده است.
وی با تاکید بر اینکه مردم عادی و افراد حقیقی جامعه شاید حدود یک هزارم دستگاه های اجرایی مرتکب جرم زمین خواری نشده اند، افزود: همان تعداد معدود از افراد عادی نیز با آدرس دهی و راهنمایی برخی کارکنان و دست اندرکار در دستگاه های متولی مرتکب این جرم شده اند.
وی خواستار حساسیت و دقت بیشتر واحدهای نظارتی درون مجموعه ای برای جلوگیری از ورود و ارتکاب جرم مجدد این افراد شد و افزود: برخی مسایل قومی ، قبیله ای و سنتی حاکم در استان نیز بر موضوع زمین خواری دامن زده است.
وی تصریح کرد: در بسیاری موارد مبارزه با زمین خواری بویژه در هنگام اجرای احکام قضایی مقاومت ها و نفوذ برخی افراد ذی نفوذ حتی به قیمت متهم کردن دستگاه قضایی و دستگاه های متولی در این راستا وجود داشته است.
کرمی تصریح کرد: البته به هیچ وجه چنین نفوذها و فضاسازی ها در عزم راسخ دستگاه قضایی برای مبارزه قاطع با پدیده زمین خواری تاثیرگذار نبوده و برخورد قاطع خارج از فشارها همچنان اولیت این دستگاه است.
وی با بیان اینکه نباید برخی افراد با سیاه نمایی و امنیتی کردن مساله روند مبارزه با پدیده زمین خواری به عنوان یک مطالبه بحق و جدی مورد تاکید مقام معظم رهبری را کند کنند، افزود: این در حالی است که این موارد کمترین خللی در قاطعیت و اهتمام دستگاه قضایی دراین زمینه ایجاد نخواهد کرد.
وی منابع طبیع و نیروهای یگان حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی و ملی را ضابطان اصلی دستگاه قضایی در این راستا دانست و تصریح کرد: این افراد آموزش های لازم را برای حفاظت ، همکاری و هماهنگی با دستگاه قضایی به عنوان یک وظیفه ذاتی فرا می گیرند.

برخی دستگاه های اجرایی زمینه ارتکاب جرم و پدیده زمین خواری را تسهیل می کنند
کرمی با بیان اینکه برخی دستگاه های اجرایی با آدرس دهی و آگاهی بخشی خود زمینه ارتکاب جرم و پدیده زمین خواری را تسهیل می کنند، افزود: دستگاه قضایی علاوه بر مباشر و مسبب، با این افراد نیز به عنوان معاونت و مشارکت در جرم برخورد قاطع و بدون ملاحظه خواهد کرد.
کرمی همچنین رسانه های جمعی را بازوان توانمند دستگاه قضایی برای شفاف سازی ، اطلاع رسانی دقیق و شناسایی معضلات و آسیب های اجتماعی و همچنین پیشگیری از وقوع جرائم دانست و گفت: خبرنگار و رسانه متعهد بهترین و مناسب ترین ناظر بر افکار عمومی جامعه است.
کرمی یادآور شد: از آنجا که دستگاه های قضایی و نظارتی به تنهایی قادر به نظارت ، بازرسی و تحقیقات میدانی و عملی بر روی افراد حقیقی و حقوقی ندارند رسانه ها باید با رصد دقیق موراد و مسایل را به متولیان گوشزد کنند.
وی موضوع انتخابات و امادگی کامل دادستانی مرکز استان در این زمینه را یادآور شد و افزود: قضات و شعبه ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی نیز در دادگستری استان مشخص و تشکیل شده است.
دادستان مرکز کهگیلویه وبویراحمد گفت: هرگونه استفاده از اموال دولتی اعم از خودرو، نیروی انسانی و سایر منابع مالی برای افراد در زمان انتخابات جرم محسوب می شود.
وی ایجاد امنیت و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در کنار مبارزه با فساد را از دیگر اولویت های کاری دادستانی و دستگاه قضایی کهگیلویه وبویراحمد اعلام کرد.
به گفته پژمان نیک اقبالی معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد هم اکنون چهار هزار و ۷۵۰ هکتار از زمین های ملی این استان در دست سودجویان است.
به گفته وی شهرستان بویراحمد با دو هزار و ۲۳۰ هکتار دارای بیشترین میزان منابع ملی تصرف شده را دارد.
همچنین کارشناسان و برخی مسوولان اجرایی کهگیلویه وبویراحمد نبود نقشه کاداستر را یکی از مهمترین عوامل در افزایش بروز پدیده زمین خواری در این استان اعلام کرده اند.
بر اساس اعلام اداره کل ثبت و اسناد و املاک کهگیلویه وبویراحمد از حدود یک میلیون و ۵۴۰ هزار هکتار اراضی ملی در استان تنها حدود ۶۱۱هزار هکتار آن دارای نقشه کاداستر است.
حدود ۹۹ درصد این اراضی ملی نیز دارای سند مالکیت هستند.

انتهای پیام/ایرنا