سازمان بازرسی استان: اقدام دانشگاه یاسوج قانونی بود

 به گزارش سلام دنا؛ سید مهدی تقوی در نشست خبری پیش از ظهر امروز رئیس کل دادگستری و اعضای شورای قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تشکیل پرونده علیه برخی مدیران، کارکنان دولتی و مدیران ارشد استانی در سازمان بازرسی گفت: تمام اقدامات سازمان بازرسی محرمانه است و تا زمانی که  جرم مدیران ثابت نشوند هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی نخواهیم داشت.

رئیس سازمان بازرسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه اگر متهمی به دادگاه معرفی شود تا زمانی که کیفرخواست علیه او صادر نشود نمی‌توان او را متهم دانست، افزود: کمتر از ۱۰ درصد کار سازمان بازرسی به عنوان پرونده کیفری در دادگاه‌ها و دادسراها رسیدگی می‌شود.

وی اضافه کرد: تعداد کمی از پرونده‌های مرکز استان بنا به شخصیت افراد در دادگاه‌های تهران رسیدگی می‌شود و حدود ۳۰ درصد به هیئت‌های تخلفات اداری ارجاع داده می‌شود.

این مسؤول در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اخراج نیروهای دانشگاه یاسوج گفت: افرادی که در دانشگاه یاسوج تصمیم به قطع همکاری با آنها گرفته شده، نیروهای رسمی و پیمانی نبودند که اخراج شوند بلکه نیروهای قراردادی و شرکتی بودند که مدیر هر وقت بخواهد می‌تواند قرارداد آنها را تمدید نکند و یا پیمانکار حاضر به ادامه کار با آنها نباشد.

تقوی در پاسخ به پشت پرده‌های قطع همکاری با برخی کارکنان دانشگاه افزود: بر اساس ظاهر قانون به این موضوع رسیدگی کردیم و رسیدگی بر اساس پشت پرده‌ها نیست.

رئیس سازمان بازرسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در این خصوص ایراداتی به قانون وارد است که نمایندگان مجلس باید آنها را اصلاح کنند، عنوان کرد: دستگاه‌های نظارتی بر اساس قانون رسیدگی می‌کنند و هر جایی که با مشکل قانونی برخورد کردند حق ورود ندارند.

وی ادامه کرد: خودمان به لحاظ درونی با اقدام انجام شده در دانشگاه یاسوج موافق نیستیم و حتی از پشت پرده‌های این کار خبر داریم و خبرهایی هم به ما می‌رسد که این اقدام با چه نیتی صورت گرفته اما دستمان در این خصوص بسته است چرا که اقدام صورت گرفته به لحاظ قانونی درست بوده است.

این مسؤول در ادامه سخنان خود در مورد استفاده از خودروهای دولتی در ساعات غیراداری گفت: سازمان بازرسی برای برخورد با خودروهایی دولتی در ساعات غیراداری هیچ مجوزی ندارد و قانون در نحوه استفاده از آیین‌نامه خودروهایی دولتی دو مرجع را مشخص کرده است.

تقوی اضافه کرد: مهمترین مرجع رسیدگی کننده در این خصوص نیروی انتظامی است و نیروی انتظامی باید هر جا خودروی دولتی را دید آن را متوقف کند و حکم مأموریت استفاده از خودرو در ساعات غیراداری را بخواهد و چنانچه حکم ماموریت نداشت طبق قانون باید خودرو متوقف و گزارش آن به اقتصاد و دارائی ارائه شود، ضمن اینکه در سیستم تخلفات اداری به این موضوع رسیدگی می‌شود.