در دفاع از طبقه متوسط

اخبار اقتصادی –  در دفاع از طبقه متوسط

آمارها سخن مي گويند؛ درست همچون آرشيوها! انتشار گزارش اخير مرکز آمار کشور از «افزايش هزينه ها»ي خانواده هاي ايراني به ويژه شهرنشينان حکايت مي کند.

با فرضِ دقّت و صحت در آمار يادشده، شهرنشينان به دليل تورمِ افسارگسيخته ي ساليانِ اخير، در سال 92 نسبت به سال 91، از مخارج و مصارفِ خود به ميزانِ 4/22 کاسته اند. به عبارت ديگر، هزينه هاي يک خانوار شهري در مدّتِ يادشده نسبت به مدّتِ مشابه پيش از آن، 25 درصد و هزينه هاي يک خانوار روستايي 8/19 افزايش يافته است. خانوارهاي شهري با اندکي تسامح، عنوانِ دقيق تر «طبقه ي متوسط جديد ايراني» ست.

طبقه اي که آن را (با فرضِ توافق در تعريف و اشتراک در ملاکِ توصيف آن) مي توان موتور محرکه ي برخي از مهمترين تحولاتِ تاريخ معاصر ايران دانست. در صورت بندي دموکراسي، زيرساخت هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و… شرطِ لازمِ استقرار دموکراسي محسوب شوند. از اين منظر طبقه ي متوسطِ مدرنِ ايران را مي توان عمده ترين لايه اين زيرساختها ناميد. بر اين مبنا، اين طبقه، در برابر بديل هاي ديگر، طبقه اي ست اصلاح طلب.

بدين معنا که تعلقِ طبقاتي آن در ترجيحِ سياسي – فکري رفورميستي تجلي پيدا کرده است. اين طبقه نه آنقدر داراست که محافظه کار باشد و تغييرات را برنتابد، و نه آنقدر ندار است که در پي دگرگوني بنيادين همه چيز باشد. به عبارت ديگر، کليتِ طبقه ي متوسط نه همچون انقلابيون طرفدار تغيير فوري، خشونت آميز و آمرانه است، نه همچون محافظه کاران (کانسرواتيستها) طالب و عاملِ وضع موجود. و البته همچون بنيادگرايان و مرتجعين نيز طرفدار بازگشت به گذشته هاي دور و دير و از بين بردنِ تغييراتِ ايجاد شده نيز نيست!

بلکه اين طبقه «هوادار تغيير اجتماعي با استفاده از روش دموکراتيک، مسالمت آميز، و تدريجي است.» يعني در «روش تغيير»، دموکراتيک عمل مي کند و در «چگونگي تغيير» بدون خشونت. همانگونه که «زمان تغيير» را گام به گام و تدريجي مي داند. در نتيجه، طبقه متوسطِ موجود، براي رسيدن به وضعِ مطلوب، نه تخريبِ انقلابي، نه رجعتِ بنيادگرايانه، و نه رفوي محافظه کارانه، که رفورمِ خيرخواهانه را برگزيده است. اين طبقه که در ايرانِ مابعدِ انقلاب در دوره سازندگي و اصلاحات با ريل گذاري گفتماني و اجرايي به شکلي معنادار ظهور يافت و تقويت شد، در دورانِ «مهرورزي»! مورد بي مهري سيستماتيک قرار گرفت.

بدين معنا که «لوزي» معنادارِ طبقه ي متوسط به سمتِ يک «مثلثِ» مسأله دار هدايت شد. گزارش مورد اشاره مؤيد اين ادعاست. البته نبايد فراموش کرد که به رغمِ دگرگونيهاي کيفي و کوتاه مدتِ ناشي از سياستهاي دولتِ پيشين، کميتِ طبقه ي مورد بحث بر جاي مانده است.

بر اساسِ نيم نگاه فوق، پيشرفت و توسعه ي کشور در گرو فربهي اين گرانيگاه است. دولتِ اعتدال اگر با نگاهي درون زا قصد بهبود اوضاع را دارد (که دارد)، علي القاعده مي بايست حريمِ هويت و فرهنگِ طبقاتي اين آدميانِ متوسط الحال را پاس بدارد، و به رغمِ منزلت و پرستيژ اجتماعي غيرقابلِ انکارِ آنان، به ارتقاي اقتصادي طبقه ي متوسط و احياي موقعيتِ تضعيف شده ي اين طبقه با بهره گيري از قدرت (تخصص) نخبگانِ آن همت گمارد.

چرا که ديناميسم و حيثيتِ اجتماعي، کارداني و توانايي، و موقعيت اقتصادي اين طبقه لازمه ي حياتِ جامعه ي فعلي ماست. لذا ناديده گرفتنِ آن در مقام عمل، هم اعتبار داخلي دولت را زير سؤال مي برد، هم قدرت چانه زني نظام را در مذاکرات هسته اي کاهش مي دهد، و هم پروسه ي دموکراتيزاسيون را با چالش مواجه مي کند. بدون شک با تمهيداتِ اقتصادي به منظورِ تقويتِ طبقه ي متوسطِ مدرنِ ايران، نه تنها خونِ تازه اي در شريانِ جامعه جريان خواهد يافت؛ بلکه برخي از گسل ها و شکاف هاي موجود نيز از وضعيتِ بحران زاي خود به سلامت خواهند گذشت.
اخبار اقتصادی – ابتکار



اخبار اقتصادی مرتبط

اولتیماتوم به بانک‌ها