تامین ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار آزادراه شیراز-اصفهان با مولدسازی
ایوب فرامرزی در گفت و گو با خبرنگار سلام دنا، افزود: این مبلغ از طریق تهاتر یک زمین به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان تامین شده است. وی ادامه داد: با این اقدام، بخش عمده‌ای از مطالبات پیمانکار برطرف شده و انتظار می‌رود روند تکمیل این پروژه با سرعت بیشتری ادامه یابد.
فرامرزی با اشاره به عملکرد مالی استان در سال ۱۴۰۳، گفت: بیش از ۹۵ درصد از درآمدهای عمومی مصوب استان فارس از طریق دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد، از جمله اداره کل امور مالیاتی و اداره کل گمرکات استان، تامین شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با تاکید بر اهمیت نقش دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: حدود ۸۰ درصد از درآمدهای غیرنفتی استان از طریق این دستگاه‌ها تامین می‌شود.
وی با اشاره به موضوع مولدسازی اموال دولتی گفت: مولدسازی به معنای فروش اموال دولتی برای تامین هزینه‌های جاری نیست، بلکه هدف آن تبدیل اموال کم‌استفاده یا بلااستفاده به منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با بیان اینکه تاکنون ۴۳۱ ملک مازاد در فارس شناسایی شده است، افزود: از این تعداد، ۱۰ ملک با ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان به فروش رسیده و ۱۱ مورد دیگر نیز با همکاری بانک سپه در حال انجام است.
فرامرزی تاکید کرد: درآمد حاصل از این فروش‌ها صرف تامین مالی پروژه‌های عمرانی مهم استان از جمله آزادراه شیراز-اصفهان و تکمیل ورزشگاه پارس شیراز خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس همچنین به سایر پروژه‌های مهم استان که از طریق فرآیند مولدسازی در حال تامین مالی هستند، اشاره کرد و گفت: تکمیل ورزشگاه پارس شیراز، پروژه‌های آبرسانی، بیمارستان نمازی شیراز و انتقال زندان عادل‌آباد از جمله پروژه‌هایی هستند که با استفاده از این روش در حال پیشرفت هستند.
وی با تاکید بر اینکه اموال دولتی با ارزش میراثی یا وقفی وارد فرآیند مولدسازی نخواهند شد، گفت: هدف ما حفظ اموال با ارزش تاریخی و فرهنگی است و تنها اموال کم‌استفاده یا بلااستفاده برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
فرامرزی افزود: اداره کل اقتصاد و دارایی به عنوان نهاد نظارتی قوه مجریه بر عملکرد بودجه دولت، نقش کلیدی در مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات دولتی ایفا می‌کند.
وی با اشاره به نقش ذی‌حساب‌های اداره کل اقتصاد و دارایی، عنوان کرد: بدون موافقت و اجازه ذی‌حساب‌های این اداره، هیچ یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مجاز به انجام هزینه‌ای از محل اعتبارات دولتی نخواهند بود. این امر تضمین می‌کند که هزینه‌کردها به طور دقیق و مطابق با قوانین انجام شود.
فرامرزی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر شاهد رشد قابل توجهی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌های مختلف بوده‌ایم، یادآور شد: در سال ۱۴۰۰، ۱۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۵۴ میلیون دلار به تصویب رسید.
انتهای پیام/ رویا دهقانی
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید