بازي با قيمت، ابزاري براي رشد كيفيت؟

 اخبار اقتصادی – بازي با قيمت، ابزاري براي رشد كيفيت؟

 مشتريان و منتقدان صنعت خودرو كشور همواره از «كيفيت» به‌عنوان حلقه مفقوده صنعت خودرو ياد می‌کنند. این در حالی است که خودروسازان طي سال‌هاي گذشته برنامه‌هايي را براي بهبود كيفيت محصولات توليدي خود اجرايي كرده‌اند در این شرایط اما شوراي رقابت با توجه به ادامه داشتن انتقادها در مورد «كيفيت پايين» محصولات خودروسازان، يكي از ملاك‌هاي تعيين قيمت در فرمول جديد را سطح كيفي محصولات خودروسازان قرار داده است.

بر همين اساس با توجه به گزارش‌هاي ماهانه كيفي كه از سوي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد، ميزان رشد يا افت كيفي محصولات خودروسازان را ارزيابي مي‌كند، اين سوال مطرح است كه شوراي رقابت قصد دارد چگونه تغييرات كيفي هر ماه را بر قيمت محصولات خودروسازان اعمال كند؟ 

 طبق آخرين آماري كه شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران بر اساس شاخص‌هاي كيفي اين شركت منتشر كرده است، كيفيت برخي محصولات تا منفي 9/2 افت پيدا كرده و برخي محصولات نيز تا 8/2 رشد مثبت را تجربه كرده‌اند. با توجه به اين دامنه تغيير در كيفيت خودروهاي داخلي، مشخص نيست كه اين تغييرات چگونه بر قيمت خودرو تاثير خواهد گذاشت. 

 اگرچه شوراي رقابت پيش از اين اعلام كرده بود در فرمول جدید 5/2 امتیاز مثبت به خودروسازانی که تولید خودرو  مناسب دارند و 5/2 امتیاز منفی نيز به خودروسازاني كه تولیداتشان بي‌كيفيت است داده خواهد شد، اما هيچ‌گاه در رابطه با چگونگي اجراي اين روش و تاثير آن بر قيمت صحبتي به ميان نياورده است. 

اينكه شوراي رقابت با چه ساز و كاري قصد دارد افت يا رشد كيفيت را در قيمت‌گذاري محصولات خودروسازان اعمال كند، سوالي است كه پيش از اين نيز مطرح شده بود، اما شوراي رقابت تاكنون پاسخي براي آن ارائه نكرده است. 

به هر ترتيب اگرچه كيفيت خودروهاي توليدي از اهميت زيادي در ميان مردم و مسوولان برخوردار است، اما سوالي كه مطرح است اين است كه آيا با ابزاري مانند فرمول اخير شوراي رقابت مي‌توان كيفيت را به معناي واقعي به صنعت خودرو وارد كرد؟ و سوال مهم‌تري كه همچنان به جاي خود باقي‌ است اين است كه آيا شوراي رقابت قصد دارد هر ماه با توجه به افت رشد كيفي خودروها قيمت‌ جديدي براي آنها ارائه كند؟
  اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد



اخبار اقتصادی مرتبط

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار هشدار انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به خودروسازان!