استاندار فارس و احیای سرمایه اجتماعی
کمتر از دو ماه است که حسینعلی امیری در مقام استاندار به فارس آمده و نماینده عالی دولت چهاردهم در این استان شده است.
تردیدی نیست که هنوز برای دا‌روی درباره حضور امیری در فارس بسیار زود است، اما در همین مدت کوتاه و با یک ارزیابیِ کلی می‌توان گفت که آمدنِ امیری به عنوان مدیری شناخته‌شده در قواره‌ی ملی، در دلِ اهلِ فارس امیدی نشانده که نباید از نظر دور بمانَد: امید به بهبود اوضاع و عبور از برخی عقب‌ماندگی‌ها در فارس حسینعلی امیری با آنکه سیاستمداری قابل و کاردان است، اما بیش از آنکه سیاست‌ورزی خطّی یا جناحی باشد، مدیری توسعه‌گراست که به توسعه فارس در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نظر دارد و به خوبی می‌داند که مقدمه‌ی لازم برای هر نوع توسعه‌ای، چیزی است به نامِ سرمایه اجتماعی.
امیری، نیک می‌داند تا سرمایه اجتماعی در میان نباشد، کُمیتِ توسعه در اقتصاد و سیاست و فرهنگ می‌لنگد؛ پس برای احیای سرمایه اجتماعیِ از دست‌رفته و حفظ و تقویتِ آن می‌کوشد.
امروزه میان نظریه‌پردازانِ ایده‌ها و مدل‌های حکمرانیِ خوب و پژوهشگران توسعه بر این قول، وفاقی هست که «بدونِ سرمایه اجتماعی، هیچ اجتماعی به سرمایه و سامان نمی‌رسد».
بالا بودنِ سرمایه اجتماعی از یکسو به افزایش مشارکت شهروندان در سیاست و فرهنگ و اقتصاد و از سوی دیگر به کاهش بی‌اعتمادیِ عمومی و ناامیدیِ جمعی و آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود. بالا بودنِ سرمایه اجتماعی هزینه‌ی اداره جامعه، اِعمال قوانین و اجرای سیاست‌های حاکمیتی را به نحو قابل توجهی کاهش می‌دهد.
این یعنی بازیِ دو سر بُرد برای حاکمیت و شهروندان؛ به این معنا که هم حاکمان در اجرای نقشِ حاکمیتی خود و هم شهروندان در ایفای نقش‌های اجتماعی خود توفیق بیشتری می‌یابند و رضایت بیشتری خواهند داشت.
حسینعلی امیری بر «حاکمیت قانون» بسیار تأکید می‌کند و در همین دوره کوتاه حضور در استانداری فارس، در ضمنِ گفت‌وشنود‌های مختلف همواره از «ضرورت حاکمیت قانون» به منزله‌ی پیش‌نیاز تحقق عدالت و توسعه و چیزی فراتر و البته مهم‌تر از اجرای قانون سخن گفته است.
امیری به واسطه‌ی تحصیل در حوزه‌های علوم انسانی و به ویژه حقوق عمومی و نیز حضور در سطوح ملیِ مدیریتی در دستگاه اجرا و قضا، خوب می‌داند که حاکمیت قانون هم به اراده و اقدامِ حاکمیتی محتاج است و هم پذیرش و قبولِ اجتماعی.
جامعه‌ای که در آن سرمایه اجتماعی ناتوان و ضعیف باشد، لابدّ در استقرار حاکمیت قانون توفیقی نخواهد یافت.
امیری با این نگاه، تلاش می‌کند که همزمان با تأکید بر حاکمیت قانون، تا آنجا که در اختیارِ اوست به رشد سرمایه اجتماعی و تقویت مؤلفه‌های اساسی آن همچون تعلق جمعی، انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی کمک کند.
تأکید وی بر انتصاب مدیران مردم‌گرا و تحول‌خواه و استفاده از ظرفیت مدیریتیِ زنان و جوانان دقیقا در همین مسیر و با نگاه به تقویت سرمایه اجتماعی است.
انتصاب فردی خوشنام، دغدغه‌مند، جسور و تحول‌خواه در مقام معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و یا انتصاب یک زن به عنوان اولین فرماندار منصوب و یا اعتماد به جوانی خوشفکر و خلّاق در جایگاه مدیرکلّ روابط عمومی استانداری گواهی بر نگاه و تلاش ستودنیِ امیری در این راه پر نشیب و فراز است.
همچنان نیز امید می‌رود که استاندار فارس، زنان و مردانی جوان و جسور را که از حداقل‌های تجربی لازم و قابلیت‌های مدیریتی برخوردارند در مقام مدیران کل استانی و فرمانداران و … به کار گُمارد و از آنها بخواهد که به جای گرفتار شدن در مراسم تشریفاتی و جلسات کم‌اثر (اگر نگوییم بی‌تأثیر) و یا درافتادن به بلایِ محافظه‌کاری و بی‌عملی، به فکر ایجاد ارتباطی مؤثر با صاحبان ایده و سرمایه، متخصصانِ فن و گروه‌های اجتماعی مرتبط و درگیر با حوزه خود باشند، و تا آنجا که می‌توانند در جذب و جلب اتحاد سرمایه‌گذاران و تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری در استان بکوشند.
نگاه توسعه‌محور و مردم‌گرای امیری در کنار دسترسی خوب او به مسئولان حکومتی در مرکز و نیز سابقه کار در سطح ملی، به تظر می رسد اهالیِ فارس را به گونه ای امیدوار کرده که از همین ابتدا، بسیاری حضور امیری در فارس را فرصتی بزرگ و شاید تکرارنشدنی برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان و حرکت به سمت توسعه فارس می‌دانند.
با این توصیف انتظار می‌رود دستگاه های اجرایی، حاکمیتی و نیروهای مؤثر در فارس، کنار استاندار ایستاده و او را در پیگیریِ نیتِ خیرش یاری دهند که اگر جز این باشد، فرصتِ مغتنمِ تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و نیز حرکت به سوی توسعه استان، بار دیگر از دست خواهد رفت.
امیدواران، دستِ طلب ز دامنِ دوست
اگر فروگُسَلانند در که آویزند؟
(سعدی شیرازی)
انتهای پیام/سیدسبحان تقوی
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید