آغاز اولین مرحله پرداخت پاداش بازنشستگان از ماه جاری

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی سلام دنا؛ سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه که امروز (۵ مرداد ماه) برگزار شد، گفت: دولت براساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در پرداخت دستمزد کارکنان حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان برای ترمیم و افزایش حقوق شاغلین در نظر گرفته است.

سخنگوی دولت اظهار داشت: ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در نظر داریم که در دست اجرا است، امیدواریم بتوانیم با تکمیل این طرح‌های عمرانی به شتاب‌بخشی اقتصاد برای خروج از رکود و رونق اقتصادی نزدیک شویم.

وی با اشاره به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف برخی مدیران افزود: اگر همه پرداختی‌های مدیران متخلف را جمع کنیم ممکن است به چند ده میلیارد تومان برسد، این در حالی است که دولت ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توزیع اعتبارات حقوق کارکنان اختصاص داده اما نمی‌دانم چرا این مقدار در برابر حقوق‌های چند میلیاردی که حتی ریالی از آن غیر قابل تحمل است به چشم برخی‌ها بزرگ آماده است، به هرحال دولت بر سر عهد خود خواهد ماند.

نوبخت درباره تعدیل پرداخت به بازنشستگان اظهار داشت: همچنان در برنامه ششم که از امسال آغاز شده مشغول بررسی این مسئله هستیم زیرا تعدادی بازنشسته داریم که قبل از ارائه مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شدند در حالی که درجات بالایی داشتند و پرداختشان بسیار پایین است، بنابراین ما مصمم هستیم طی برنامه ششم از اختیاراتمان برای اجرای آن استفاده کنیم تا عدم تعادل‌ها را به تعادل نزدیک کنیم.

وی با اشاره به پرداخت های غیر متعارف بیان داشت: حجم مدیران و کارکنانی که از این دریافت‌ها استفاده کردند مطابق اعلام دستگاه‌های نظارتی بویژه رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از ۱۰۰۰ نفر حدودا سه درصد شامل پرداخت‌های غیرمتعارف می‌شوند که تعداد آنها ۳۰ یا ۴۰ نفر بوده است در حالی که مربوط به همه مدیران نمی‌شود، اما حال این سوال مطرح است که علت این اتفاق چه بود.

نوبخت گفت: طی سال‌های گذشته دستگاه های اجرایی از قوانین خاصی استفاده و از مجلس مجوز اخذ کردند تا از قانون مدیریت کشوری مستثنی شوند، مستثنیات مورد نظر در بندهای مختلف معرفی شد که طی آن در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضای هیئت علمی و قضات، کادر سیاسی وزارت امور خارجه در بند “ب” ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فرهنگستان‌ها، اعضای هیئت‌ علمی ستادهای وزارتخانه علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان در ماده ۱۰ قانون وظایف اختیارات وزارت نفت که مصوب سال ۹۱ است، وزارت نفت و سازمان ها به موسسات تابعه مستثنی شدند.

وی تاکید کرد: در ماده ۱۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه که از سال ۹۰ اجرایی شد، سازمان انرژی اتمی جزو شرکت‌های تابعه بود که در ماده ۸۴ این قانون و در بند “ی” تبصره ۳ ردیف ۶ صندوق توسعه ملی مستثنی شد و یا اینکه قوانین خاص به آن تعلق گرفت تا از قانون کلی مدیریت کشوری مستثنی شود؛ همچنین در قانون موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور سازمان گسترش نوسازی و صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و شرکت شهرک‌های کشاورزی و توسعه ذیربط پتروشیمی هم در وزارت نفت مستثنی شد.

نوبخت با بیان این که در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری سقف و کف دریافتی‌ها مشخص است، گفت: اینکه عده‌ای توانستند از این مزایا استفاده کنند به دلیل وجود مستندات قانونی بود که آنها را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثی کرد و طبق قانون خودشان توانستند از این فرصت استفاده کنند و تا آنجا که می توانند، افزایش دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: دولت در زمینه پرداخت‌های نامتعارف سه کار انجام داد، در ابتدا افراد و کارکنانی که این دریافت‌ها را داشتند، شناسایی و ضمن عزل ۱۳ مدیر، با استعفای برخی از آنها موافقت کرد، همچنین دولت در کنار عزل و استعفای این ۱۳ مدیر، دریافتی‌های غیرقانونی‌های آنها را نیز دریافت کرد البته بخشی از حقوق‌های نامتعارف براساس قانون بوده و تنها بخشی از آنها غیرقانونی انجام می‌شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت به جای تعدد قوانین تصمیم به جمع‌آوری همه آنها در ذیل قانون خدمات کشوری گرفت، گفت: قرار است قانون خدمات کشوری تا ماه آینده در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود، دولت در انتظار اصلاح این قانون نیست و در ماده ۷۴ این قانون اختیاراتی را به شورای حقوق و دستمزد داده تا بتواند هرگونه افزایش حقوق‌ها را کنترل کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار داشت: شورای حقوق و دستمزد مصوبه‌ای را طی این هفته اجرا کرد تا حقوق‌ و دستمزدهای تمام سازمان‌ها را منسجم کرده و دیگر کسی نتواند از قوانین خاص استفاده کند.

نوبخت تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون پنجم و همچنین مستثنیات قانون ۱۱۷ که شامل قضات، مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، مؤسسات و نهادهای غیردولتی تمامی سازمان‌ها و شرکت‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری بودند مانند بنیاد مستضعفان و شرکت‌های تابعه، بنیاد مستضعفان، مجمع تشخیص مصحلت نظام، شهرداری‌ها، خبرگان، دیوان محاسبات، قوه قضاییه، صداوسیما، بانک مرکزی، بیمه ایران، بیمه مرکزی و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مشمول لیست بلندی شدند تحت این قانون قرار گرفتند.

وی تأکید کرد: حتی اعلام کردیم اگر قرار است قانونی شامل حال دستگاه شود این امر مستلزم نام بردن آن اشخاص خواهد بود.

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه این مجموعه از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به دو بخش تقسیم کردیم گفت: بخشی از ‌آن اشخاصی هستند که در ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری تحت عنوان مقامات سیاسی یاد شده بودند، که این مقامات سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس جمهور و مقامات هم‌ تراز را در یک گروه قرار دادیم و قرار شد همه پرداخت‌ها به زیر ده میلیون تومان برسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به سایر مقامات گفت: دولت برای مدیرانی که جزو مقامات سیاسی نیستند یعنی مدیران کارخانجات و بنگاه‌ها، سقف خالص پرداختشان را بعد از کسر مالیات اینگونه قرار دارد که ماهیانه  از سه برابر سقف حقوق تعیین شده  و طبق ماده ۷۶ نباید بیشتر باشد و برای آنهایی که می‌توانستند در گذشته چند ده میلیون هم پاداش و پول‌های دیگری هم دریافت کنند اعلام کردیم که حداکثر می‌توانند سه برابر ۶ میلیون و ۳۰۰ تومان دریافت کنند و این یعنی هیچ کسی نباید افزایش سقف دریافتی داشته باشد.

انتهای پیام/باشگاه خبرنگاران