همسان‌سازی پرداختی دولت به پرسنل رسمی و غیر رسمی تصویب شد

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی سلام دنا؛ غلامرضا تاجگردون در سایت شخصی خود نوشت: امروز موفق شدم پیشنهاد همسان‌سازی پرداختی دولت به پرسنل رسمی و غیررسمی را در کمیسیون تلفیق به تصویب برسانم.

وی ادامه داد: موضوعی که حدود یکی دو سال پیگیر آن بودم و دوست داشتم نیاز به قانون نباشد و سریع‌تر اجرا شود؛ اگرچه برخی از دوستان کم‌لطف، همیشه همه‌چیز را سیاسی می‌بینند، اما کاری که همه می‌دانند خیلی سخت است سرانجام تصویب شد.

رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امیدوارم در صحن علنی هم تصویب شود و این کار بزرگ به مرحله اجرا دربیاید.

تاجگردون اضافه کرد: در جلسات تلفیق، پیشنهادی که همه به آن رأی دادند همین موضوع بود؛ این مصوبه فقط برای نفتی‌های گچساران نیست؛ همه از آن استفاده می‌کنند؛ حتی آن کارگر شرکت برق سیستان هم در برنامه ششم از آن استفاده می‌کند.

به گزارش پرتال رئیس کمیسیون بودجه مجلس، در بند الحاقی ۲ کمیسیون تلفیق بودجه آمده است: به‌ منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی و نیز در راستای حقوق آن‌ها، کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون‌سپاری و قراردادهای انجام امور اجتماعی، فرهنگی خدماتی، اقتصادی و زیربنایی که بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین و قسمت واحد کار باقیمت کل با شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی مذکور منعقد می‌کنند، ضمن تأمین منابع کافی شروطی را قید نمایند که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرای متعهد شود دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد کارکنان مذکور با حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرایی که امور مشابه موضوع قرارداد را در همان دستگاه انجام می‌دهند(در شرایط مشابه) برقرار شود.

همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی مکلف است شرایطی را فراهم کند که این کارکنان از تمامی امکانات رفاهی که دیگر کارکنان بهره‌مند هستند استفاده کنند. مسؤولیت حسن اجرای این بند به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد.

در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرایی مجاز نیست نیروی مازاد بر نیاز به‌طرف قرارداد تحمیل کند.

همچنین آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/فارس