گاف بزرگ دولت احمدی‌نژاد در فوتبال
انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران درحالی قرار است ۱۱ اردیبهشت ۹۵ برگزار شود که با انگشت گذاشتن سازمان بازرسی بر روی یک خلاء قانونی بزرگ بازمانده از دولت نهم، انتخابات این فدراسیون دچار ابهام شده است.
انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران درحالی قرار است ۱۱ اردیبهشت ۹۵ برگزار شود که با انگشت گذاشتن سازمان بازرسی بر روی یک خلاء قانونی بزرگ بازمانده از دولت نهم، انتخابات این فدراسیون دچار ابهام شده است.
به گزارش ایسنا، سال ۱۳۸۵ سال تلخی برای فوتبال ایران بود. سالی که فدراسیون فوتبال ایران از سوی فیفا تعلیق شد و بعد از آن کمیته‌ای ۶ نفره مسئول تدوین اساسنامه جدید فدراسیون شد تا فوتبال ایران از تعلیق خارج شود. سه عضو این کمیته را فیفا و سه عضو این کمیته را دولت انتخاب کرد. اعضای منصوب فیفا، مهندس صفایی فراهانی، عضو وقت کمیته توسعه فوتبال آسیا و عضو هیات رییسه AFC، محمد خبیری، نماینده وقت AFC در ایران و غفاری رییس کمیته روابط بین‌الملل وقت فدراسیون بودند. سه نفری که از سوی ایران برای اساسنامه مشخص شدند نیز محمدحسن انصاری‌فرد مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس، کیومرث هاشمی معاون ورزش قهرمانی سازمان تربیب بدنی سابق و علی رغبتی دیگر معاون سازمان بود.
این ۶ نفر در نهایت اساسنامه‌ای را نوشتند و برای اجرایی شدن و قانونی شدن اساسنامه، آن را جهت تصویب به هیات دولت فرستادند. بعد از جلسه هیات دولت با ریاست پرویز داوودی معاون اول محمود احمدی‌نژاد اعلام شد که هیات دولت این اساسنامه را تایید کرده و این اساسنامه می‌تواند اجرایی شود. با این‌حال بعد از گذشت ۸ سال، سازمان بازرسی کل کشور پس از استعلام از دبیرخانه هیات دولت متوجه تخلفی بزرگ شده و آن هم اینکه این اساسنامه به تایید هیات دولت وقت نرسیده است.
مشکل اصلی وقتی ایجاد شده که اخیرا اعلام شده با توجه به عدم تصویب این اساسنامه در هیات دولت، فدراسیونی‌ها باید بر اساس اساسنامه سال ۱۳۸۱ انتخابات را برگزار کنند. سوالی که اینجا مطرح است، اینکه چرا این اساسنامه در هیات دولت محمود احمدی‌نژاد تصویب نشده و بر چه اساسی این مساله تاکنون اعلام نشده است؟ نکته بعدی اینکه چرا سرپرست وقت فدراسیون فوتبال تاکنون به این مساله اشاره نکرده و آیا بهتر نیست درحال حاضر در این‌باره شفاف سازی لازم صورت گیرد؟
فدراسیون فوتبال ایران درحالی خود را آماده مهم‌ترین انتخابات خود می‌کند که هنوز مشخص نیست با این اتفاق رخ داده سیستم انتخابات بر چه اساسی خواهد بود. شاید رو کردن مدرکی مبنی بر تاییدیه هیات دولت از سوی اعضای کمیته انتقالی آن زمان بتواند کلید حل مشکل باشد.
در نهایت امید است که این خلاء و شبهه قانونی ایجاد شده با خویشتنداری مسوولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال به نفع منافع ملی کشور ختم به خیر شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید