تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | ۰۹:۴۰ ق.ظ
گزارش اختصاصی/ عملگرایی به وعده تداوم اصلاح و اعتدال/ تغییر فضای خواسته ها و انتظارات پس از انتخابات/ اظهارت یکدست یا تناقض آمیز؟!
گزارش اختصاصی/ عملگرایی به وعده تداوم اصلاح و اعتدال/ تغییر فضای خواسته ها و انتظارات پس از انتخابات/ اظهارت یکدست یا تناقض آمیز؟!

گزارش اختصاصی گروه سیاسی روزنامه منطقه ای روزنما/ پایگاه خبری سلام دنا

حسن روحانی،کابینه دوازدهم را به زودی و در شرایطی معرفی خواهد کرد که بسیاری نظاره گرند که آنچه وی و همراهانش در کارزار سنگین انتخابات وعده داده بود، عملیاتی خواهد شد و اعتدالگرایی و اصلاح همچنان نمود عملیاتی در دوازدهمین دوره خواهد داشت و یا شعار و روشی برای جذب آرای مردمی در انتخابات بوده است؟!

روحانی در صحبت های مراسم تحلیف ریاست جمهوری دوازدهم دولت را دولتی معتدل نامید، و تاکید کرد: این دولت می خواهد دولتی معتدل باشد که نه با هر پرخاشی بترسد و تسلیم شود و نه به هر هیجانی برآشفته شود و بجنگد.

این بخش صحبت های روحانی و همچنین بخش های دیگر مرتبط با چنین دیدگاه های رییس جمهوری در مراسم تحلیف، ظاهرا نشان از تداوم مسیر کنونی و پایبندی وی به پیمانی دارد که در انتخابات اخیر بین مردم و مسوولان تجدید شد.

از همین رو بسیاری چشم به اقدام و عمل دولت دوازدهم دوخته اند تا اصلاح و اعتدال را در زمینه های گوناگون معنا بخشند و مطمئین شوند که فاصله گفته ها و عملکردها آنگونه نیست که عده ای این روزها در فضای مجازی طرح می کنند.

در شماره گذشته(۵۳) روزنامه روزنما نیز این بخش از صحبت های دکتر روحانی را درباره معتدل بودن کابینه دوازدهم تیتر اول کردیم تا امروز در این نوشتار چند نکته مهم را مورد تاکید مجدد قرار داده و یادآور شویم که فضای مشارکت کارزار سنگین دوازدهم را همه مردم و تفکرهای سیاسی رقم زدند و در این شرایط سهم خواهی های غیرمعقول و ایجاد انتظارات کاذب به نفع جامعه، مردم و در سطح کوچک تر آن مدیریت استانی ما نیز نخواهد بود،اما انتظار عمل به وعده ها، مساله ای است که دولت دوازدهم نمی تواند به راحتی از کنار آن گذشته و با چینش درست وزرا تلاشی برای عمل به آن از خود نشان ندهد.

این روزها عده ای برآشفته تاکید می کنند که انتصاب افرادی از جناح سیاسی مقابلشان به نام معتدل های اصولگرا چه در استان و چه در کشور معقول و منطقی نیست و عده ای دیگر نیز ترغیب کننده خبرنگاران برای فضاسازی درباره انتصاب افرادی هستند که به گمان آنها در دایره نزدیکانشان جای نمی گیرند! اما آیا واقعیت رای به دکتر روحانی در دوره دوازدهم رشد یک تفکر سیاسی و حذف عده ای دیگر بوده و قرارمان در رقابت یازدهم «گسترش دایره برادری» بود و یا محدود کردن آن به «من»، «خودمان» و نزدیکانمان بوده است؟ در این یادداشت درصدد پاسخی واضح به این سوال این روزهای مردم خواهیم بود.

تاکید بر رویکرد میانه روی دولت

یکی از مهمترین بخش های سخنان رییس جمهوری معطوف به تداوم رویکردهای دولت دوازدهم برای میانه روی در تصمیم سازی های داخلی و امور خارجی بود. مجددا این بخش صحبت های رئیس جمهور را مرور می کنیم که تاکید نمود: «این دولت می خواهد دولتی معتدل باشد که نه با هر پرخاشی بترسد و تسلیم شود و نه با هر هیجانی برآشفته شود و بجنگد. ما دولتی مصلح هستیم چه در سیاست داخلی چه سیاست خارجی که صلح را بر جنگ و اصلاح را بر جمود ترجیح می دهیم.»

بیان این سخنان بار دیگر ویژگی دوام و قوام در سیاست های دولت را نمایان ساخت و نشان داد دولتمردان منتخب ملت، سیاستگذاری خود را نه بر پایه انفعال در برابر تحولات داخلی و خارجی که بر بنیان عقلانیت، تعامل، اصلاحگری و میانه روی قرار داده اند.

ادامه رویکرد اعتدالی دولت یازدهم

در زمینه رویکرد اعتدالی دولت یازدهم و تداوم آن در دوره اجرایی پیش رو چند نکته لازم به بیان است:

حضور چهره ها و نخبگان متمایل به جریان های اصیل و گوناگون سیاسی در کابینه روحانی و به کارگیری نیروهای مجرب برای اداره اجرایی کشور از دید برخی ناظران یکی از مهمترین دلایلی است که می توان این دولت را مجموعه ای معتدل خواند. این انتظار و گسترش دایره نیروهای خودی درون نظام جمهوری اسلامی باید در شرایط حاضر مورد توجه جدی قرار گیرد .

به انتخابات چهارسال گذشته و حتی همین انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نیز که نگاهی بیندازیم، می بینیم روحانی در حالی توانست در انتخابات ۹۲ و ۹۶ اکثریت آرا را نصیب خود سازد که قاطبه اصولگرایان از نامزدهای رقیب وی اعلام حمایت کردند و بخش مهمی از بدنه رای وی را اصلاح طلبان تامین ساختند. با این حال، رییس جمهوری بر مدار اعتدال تلاش کرد تمام توان خود را برای تقریب گروه ها و ایجاد انسجام و همدلی سیاسی در کشور به کار بندد. از همین رو بیشترین حجم حملات علیه مسوولان اجرایی نه از تریبون اصولگرایی بلکه از سوی تندروها و مخالفان اعتدال متوجه دولت شد و طیفی از اصولگرایان از جمله ناطق نوری به صراحت از رئیس جمهور حمایت کردند.

حمایت بلاشرط اصلاح طلبان از روحانی

از طرف دیگر، حمایت بلاشرط اصلاح طلبان از روحانی در دو انتخابات اخیر به نوعی موید تلاش وی برای پیشبرد برنامه های اصلاحی به شکلی زیرساختی و بلندمدت بود و نشان داد این دولت برکنار از شتابزدگی به دنبال حل اساسی مشکلات کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی- مدنی است.

هر چند از دید برخی، سرعت حرکت به سوی مطالبات شهروندان و حامیان دولت در برخی زمینه ها کمتر از حد انتظار بوده، اما با توجه به عمق چالش ها و برآیند مثبتی که کارنامه دولت یازدهم نمودار ساخت کسانی که در سال ۹۲ از روحانی حمایت کردند، در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه نیز آرای خود را به نام وی به صندوق ها انداختند.

از این رو روحانی علاوه بر اینکه توانست بخشی از آرای اصولگرایان را به دست آورد، آرای اصلاح طلبان در انتخابات پیشین را نیز حفظ کرد تا تجربه موفق از برقراری تعادل سیاسی در دستگاه اجرایی را به ثبت برساند.

تغییر فضای خواسته ها و انتظارات پس از انتخابات

اما پس از انتخابات فضای خواسته ها و انتظارات تغییر کرد، به مرور حاشیه هایی نظیر چینش کابینه دوازدهم، سهم خواهی گروه های اقلیت، مطالبات موافقان روحانی، تناقض گویی رییس جمهوری در موضوع کابینه فراجناحی و اکثریت ۲۴ میلیونی، دوقطبی سازی و … مطرح شد و پاسخ هایی را نیز از طرف دکتر روحانی به همراه داشت. از جمله اینکه رییس جمهوری ۲۸ مرداد در جلسه هیات دولت ضمن تاکید بر فراجناحی بودن کابینه دوازادهم اظهار کرد:«بحث این و آن جناح نیست، اما شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رای دادند باید در دولت، استاندارها، فرماندارها، مدیرکل ها و در مسئولیت های سنگین و حساس حاکم شود. این بدان معنا نیست که غیر از ۲۴ میلیونی که به دولت تدبیر و امید رای دادند، حق حیات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسی شان محفوظ و می توانند فعالیت کنند، اما امروز در مسئولیت های رده بالا نوبت این ۲۴ میلیون است و اگر غیر از این باشد پس برای چه رای دادیم و انتخابات برگزار کردیم.»

اظهارت یکدست یا تناقض آمیز؟!

تناقض آمیز بودن اظهارات اینچنینی رییس جمهوری، یکی از ادعاها و نقدهایی است که به ویژه در رسانه های منتقد دولت به آن پرداخته شد؛ به زعم منتقدان اگر چه پایبندی به اصول مردم سالاری ایجاب می کند که دولت دوازدهم به رای اکثریت ۲۴ میلیونی احترام بگذارد و مطالبات اکثریت را جامه عمل بپوشاند، اما رییس جمهوری آینده نه متعلق به اکثریت ۲۴ میلیونی که رییس جمهوری همه ملت ایران است و طرح چنین موضوعی به ایجاد و شدت دو قطبی در جامعه دامن می زند. این ادعا در حالی است که پیش از این برخی با جریان سازی و طرح موضوعاتی همچون رای حلال و حرام، اکثریت ۹۶ درصد و اقلیت ۴ درصد در فضای پس از انتخابات در تلاش بودند که جامعه را به سمت دو قطبی شدن هدایت کنند.

مدعیان قلمداد می کنند که فراجناحی بودن با اکثریت محوری دولت دوازدهم همخوانی ندارد، بنا به ادعای آنها؛ رییس جمهوری از یک سو فراجناحی بودن و از طرفی خواسته های آرای اکثریت ۲۴ میلیونی در تشکیل کابینه و تیم دولت دوازدهم را تکرار می کند.

در پاسخ به طرح عبارت های اینچنینی و ادعای تناقض های یادشده، شاید اظهارات رییس جمهوری در این زمینه کفایت کند. به گفته دکتر روحانی؛ «رییس جمهور نماینده همه ملت است هر چند که باید این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد که ما در انتخابات، اندیشه، راه و تفکری را به رأی گذاشتیم و ما براساس آن اندیشه پیش خواهیم رفت.»

دیگر آنکه فراجناحی بودن با در نظر گرفتن خواسته ها و نظر اکثریت آرای مردمی هیچ منافاتی ندارد، اظهارات دکتر روحانی بیانگر این موضوع است؛ «همه بدانند که دولت دوازدهم فراجناحی خواهد بود. افرادی که در دولت دوازدهم عهده‌دار مسئولیت می‌شوند باید خواسته و نظر اکثریت مردم که در انتخابات رأی دادند را به طور کامل باور داشته باشند.»

سهم خواهی اصلاح طلبان از دولت

سهم خواهی از دولت دوازدهم توسط اصلاح طلبان و آرای اقلیت در انتخابات؛ موضوع دیگری است که در هفته های گذشته در فضای سیاسی و سطح جامعه مورد بحث بوده است. این سهم خواهی ها به ویژه از سوی اصلاح طلبان که پیروزی حجت الاسلام روحانی را در انتخابات ۹۲ و انتخابات ۲۹ اردیبهشت مدیون حمایت خود می دانند، بیشتر به گوش می رسد.

در همین زمینه چندی پیش «پرویز اسماعیلی» معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور، درباره ترکیب کابینه دولت دوازدهم در توئیتر نوشت: «چه بسا خالقان گمانه ها و فهرست سازان درهفته های آتی شوکه شوند. کمیته ای نیست؛ رییس جمهور تصمیم می گیرد تا کابینه دوازدهم؛ با نشاط بیشتر و هماهنگ تر در راهبرد، برنامه و اجرا باشد.»

برخی انتقادها، این پیام را در پاسخ به گفته «بهرام پارسایی» سخنگوی فراکسیون امید درباره تشکیل کمیته ۵ نفره برای تعامل با دولت و در راستای تحقق خواست و مطالبه ۲۴ میلیون رای دهنده به دکتر روحانی، می دانند. درج پیام هایی دیگر از سوی برخی دولتمردان به ویژه در شبکه های اجتماعی، با برداشت هایی از سوی منتقدان و مخالفان دولت همراه شد؛ به این معنا که رییس جمهوری و تیم او مخالف سهم خواهی جریان های سیاسی به ویژه اصلاح طلبان در کابینه دوازدهم هستند.

عرفِ معمول در فضاهای سیاسی

به نظر می رسد هر چند که رییس جمهور، نماینده همه ملت است، اما در نظام های مردم سالاری و مبتنی بر انتخابات و آرای مردم، عرفِ معمول در فضای سیاسی ایجاب می کند رییس جمهوری در تشکیل و چینش کابینه، سهمی را برای حزب و جریان حامی خود در نظر گیرد. از این رو سهم خواهی، آنگونه که منتقدان دولت و جریان مقابل اصلاح طلبی آن را تقبیح می کنند؛ در ادبیات و فضای سیاسی، نه ناپسند که امری معمول و قابل پذیرش است. این سهم خواهی می تواند هم برای جریان اصلاح طلبی، هم اعتدالیون و هم اصوگرایان مستق طرفدار روحانی معنا پیدا کند، هر چند شیو آن باید به گونه ای باشد که هر سه گروه اشاره شده معتدل بودن دولت یازدهم را پذیرفته و بر حذف سایر انتخاب های صورت گرفته اصرار و تلاش نورزند!

بنابراین باید در این چند روز باقی مانده منتظر ماند و با انتشار رسمی کابینه قضاوت نمود که آیا واقعا سهم خواهی در انتخاب کابینه دوازدهم صورت گرفت یا کابینه ای برای عمل به وعده های انتخاباتی شکل گرفته است؟!.

انتهای پیام/ م

Share
آخرين اخبار
پر بحث ترين
css.php